کمبود نقدینگی جریان واردات را سرعت می‌بخشد

به گزارش خودروکار، اما همچنان واحدهای تولیدی برای دریافت مطالبات خود با چالش‌هایی مواجه هستند و پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوقه قطعه‌سازان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود خبرهایی مبنی بر گشایش در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اما درصد زیادی از قطعه‌سازان کم‌وبیش با مشکل جدی نقدینگی و پرداخت‌ها روبه‌رو هستند به‌طوری‌که سال ۹۶ وضعیت نقدینگی آنها نسبت به سال گذشته نگران‌کننده‌تر شده است. همچنین اینکه در پرداخت مطالبات اولویت با قطعه‌سازان کوچک و متوسط بوده، به نظر روند مطلوبی نباشد و باید با توجه به سهم واحدها در قراردادها و میزان تولید، پرداخت‌ها انجام شود.

امروز برخی واحدهای قطعه‌سازی به دلیل پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی بالا و مالیات و نیز حقوق گمرکی با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو هستند ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در پرداخت مطالبات به‌نسبت ورودی و تحویل قطعه انجام شود و درصدها از واحدهای کوچک تا متوسط و نیز بزرگ را شامل شود. امروز آمار واردات قطعه به کشور افزایش یافته و این امری طبیعی است چراکه در این سال‌ها بخشی از تامین‌کننده اصلی ورشکست و سرمایه در گردش آنها بلوکه شده است بنابراین در این جریان شرکت‌های بازرگانی از این فرصت طلایی استفاده کرده و اقدام به واردات قطعه کرده و با سود‌های خوبی در داخل عرضه می‌کنند. کسب سودهای بالا از مهم‌ترین انگیزه واردات قطعه بوده که با احیای شرایط تولید در کشور به‌طورقطع نه‌تنها واردات قطعه منطقی نیست بلکه با از بین بردن فرصت‌های شغلی، خیانت به تولید کشور است.

جعفر نصیری - فعال صنعت قطعه‌

انتهای پیام/